الحكومة تشرع رسميا في طرد اعضاء تنسيقية الأستاتذة المتعاقدين الذين يتزعمون الإضراب العمل

عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، بمقر الوزارة ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام التعليمي والوطني على آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكد الوزيران في بلاغ توصلت صحيفة “24ساعة” الرقمية بنسخة منه، أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت يوم الأربعاء 13 مارس 2019 في دورة استثنائية على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح” التعاقد”، وهذا ما يجعل هؤلاء الأطر الاكاديميات أصبحوا موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.

وأضاف البلاغ أن الحكومة قد أوفت بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.
هذا وقد شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.
أما بخصوص المطلب المتعلق بالتقاعد، فقد ذكر الوزيران بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

كما أشادت الحكومة بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار وواصلوا تأدية واجبهم المهني، وكذا بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، منوهة بتعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس، فإنها تدعو الأساتذة أطر الأكاديميات المتغيبين إلى الالتحاق بمقرات عملهم، حيث لم يعد هناك أي مبرر للتوقف الجماعي عن العمل، وستكون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مضطرة إلى تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في حالة الاستمرار في التغيب عن العمل لما ينجم عنه من إضرار بالمرفق العام وبحقوق التلاميذ والتلميذات.