الرباط-متابعة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن شروع الحكومة في تقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد بداية من شهر يناير المقبل. وأكدت الوزيرة، أثناء ردها على أسئلة النواب في مجلس النواب، أن هذا الإصلاح يأتي في إطار التزام الحكومة بمعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى وتحسين أوضاع المواطنين.
وأوضحت فتاح العلوي أن الحوار الاجتماعي السابق ركز على أسس هذا الإصلاح، والتي تشمل:
إحداث قطبين للتقاعد: قطب عام وآخر خاص لضمان استدامة الصناديق.
تحسين الحكامة: لضمان إدارة فعالة وعادلة للأنظمة.
مراجعة قانون الإضراب: لتحقيق توازن بين حقوق العمال والمقاولات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد يُعدّ من الملفات الصعبة والمعقدة، ويتطلب جهوداً وتوافقاً بين مختلف الأطراف، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول مستدامة تُحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار الصناديق.
يُذكر أن إصلاح أنظمة التقاعد يُعتبر من أولويات الحكومة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها البلاد.
