الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أعلن وزير الصحة أمين التهراوي، عن استعداد الحكومة لتخفيض أسعار 190 دواء، حيث تشمل الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، في خطوة تندرج ضمن برنامج مراجعة دورية لأسعار الأدوية.
ووفقا للبيانات الرسمية، منذ عام 2021، تم تعديل أسعار أكثر من 5350 منتجا صيدلانيا في إطار هذه العملية المستمرة. وفي خطوة جديدة، شهدت أسعار 169 دواء آخر، معظمها يتعلق بالأمراض المزمنة، انخفاضا في الآونة الأخيرة.
وذكر التهراوي، في سياق تقديم الميزانية القطاعية أمام البرلمان، أن أسعار الأدوية لا تزال موضوعا مثارا للجدل، رغم الإصلاحات التي تم إقرارها في السنوات الماضية، بما في ذلك إصلاح 2013 الذي نظم تحديد الأسعار.
كما أشار إلى أن النظام الحالي لتحديد الأسعار يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع دخول الأدوية المبتكرة التي تتميز بتكاليف مرتفعة، إضافة إلى تأثيرات تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري، مما يعرض استدامة التأمينات الاجتماعية للخطر.
و لمواجهة هذه التحديات، أوضح الوزير أن الحكومة قد أعدت استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة الميزانية، تحت إشراف رئيس الحكومة، تهدف إلى إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع، وذلك لتناسب الأسعار مع أهداف الحماية الاجتماعية التي تم تحديدها في إطار مشروع الإصلاح الوطني.
وفي إطار سياسة الوزارة للصحة للأعوام 2023-2027، يلتزم التهراوي بضمان وصول الأدوية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية، لا سيما الفئات الأكثر حاجة.
و شدد الوزير على أهمية تعزيز استخدام الأدوية الجنيسة التي تعد بديلا مناسبا من حيث التكلفة، ومراقبة أسعار الأدوية ذات الكلفة المرتفعة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة أيضا على تشجيع تطوير الصناعة الدوائية المحلية.
وفي إطار هذه السياسة، أكد الوزير إلى أن نحو 4500 دواء قد شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعارها بفضل الإعفاءات الضريبية التي شملت المنتجات الصيدلانية والمواد الخام الضرورية للإنتاج، مما أسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الأدوية في السوق المحلي.