24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 5 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد إدماج الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشته. وقدّم النص وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المرسوم يأتي في سياق استكمال تفعيل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويهدف إلى تقليص آجال المساطر وتعزيز شفافيتها، بما يسهم في تحقيق نجاعة قضائية أكبر.
ويرتبط هذا النص بتنفيذ خارطة الطريق الحكومية للفترة 2023-2026، التي تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان فعالية المساطر القانونية والقضائية. كما يشكل خطوة مهمة لتوفير بيئة قانونية ملائمة لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد معايير الكفاءة والخبرة التي يجب أن يتوفر عليها السنديك، مقابل ما يُنتظر منه من مجهود خلال معالجة ملفات المقاولات في وضعية صعوبة، بما يضمن العدالة والفعالية في التدخلات القضائية ذات الصلة.
