24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، ويتعلق بالمرسوم رقم 2.25.430 الهادف إلى تمديد مقتضيات تنظيمية سبق إقرارها ضمن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن المرسوم يشمل مقتضيات من المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473. كما تم تعديله وتتميمه لاحقا، لاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 22 أكتوبر 2024.
يشمل المرسوم أيضا مقتضيات تنظيمية واردة في المرسوم رقم 2.20.05 بتاريخ 19 مارس 2020، وكذا المرسوم رقم 2.24.956 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، لتُطبّق لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.