الرباط-عماد مجدوبي
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل قرار الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات مالية جديدة على مستوى ميزانية 2023، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايير دراهم.
جاء ذلك في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، صباح الخميس، من أجل إخبارها بالمرسوم وفق ما تقتضيه المسطرة التشريعية في هذا الشأن. وكشف الوزير أنه من مجموع الاعتمادات الجديدة البالغة 10 ملايير دراهم، سيتم تخصيص 4 ملايير دراهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأورد الوزير أن هناك منحى إيجابيا في تدبير مداخيل سنة 2023، وإذا أضفنا عليه المنحى الإيجابي المرتبط بأسعار المواد الغدائية الذي يعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالتوقعات، فذلك يعطينا قناعة أولية بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيصها بكونها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت سنة 2023.
وأشار في هذا السياق إلى أنه من الأمور الإيجابية التي تعرفها ماليتنا، هو الارتفاع المسترسل في عملتنا الصعبة، بفعل مجهود استثنائي أصبح هيكليا لمغاربتنا المقيمين بالخارج، اليوم تعرف انتعاشا كبيرا، وبالتالي إن أردنا أن نظل في هذه الدينامية المتعلقة بالطيران، وفتح الوجهات السياحية على المناطق الأوروربية والآسوية، كان لابد من تدبير استراتيجية مع قطاع السياحة والمهنيين، لنرفع هذه الدينامية في محيط توجد فيه فرص حقيقة لخلق قفز نوعية، مما كان يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم القطاع.
وفيما يتعلق إشكالية الماء، أكد الوزير أن هناك تراكمات سلبية طبعت معالجة الموضوع في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه الحلول مرتبطة اليوم بنقل المياه عبر مختلف الأحواض، وهناك مشاريع لتحلية الماء، وهو ما يتطلب مجموعة من الاستثمارات ستسير بسرعة أكبر. لذلك، ستخصص لمعالجة إشكالية الماء، ميزانية إضافية تصل إلى 1.5 مليار درهم.
وتوقف الوزير عند مسألة التضخم الغدائي وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أنه “كما جاء في توجيهات الملك في آخر جلسة عمل، هناك إجراءات ضرورية يستلزم القيام بها في القريب العاجل ليستمر النشاط الفلاحي في القيام بنشاطه، لذلك خصصنا 3.3 مليار درهم لهذا الغرض”.
