الرباط-أسامة بلفقير
في غياب أي أثر حقيقي لإجراءات الدعم، ودون القيام بتقييم لفعالية هذا الدعم، تواصل الحكومة ضخ اعتمادات ضخمة في جيوب لوبيات قطاع النقل، في إطار الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره بعد الزيادات التي عرفها الغازوال، والذي وصل قبل مظة إلى 15 درهما للتر، لكنه يبلغ اليوم حوالي 11.30 درهم للتر.
منذ سنة 2022 وإلى حدود 2024، ضخت الحكومة 8.6 مليار درهم في جيوب شركات النقل والمهنيين، أي ما يعادل 860 مليار. ورغم ذلك، فقد عمد عدد من المهنيين، لاسيما أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، إلى تفعيل زيادات عشوائية رغم صرف الدعم الحكومي.
ولازال المهنيون يطالبون بضخ مزيد من الدعم. فتنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أكدت في بلاغ لها أن الحكومة مدعوة للإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من الدعم، ومعالجة الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.
ويطرح تعدد أنماط الدعم الاستثنائي الموجه لعدد من القطاعات سؤال الجدوى، في ظل غياب إجراءات حقيقية تعالج الإشكالات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما هو الحال بالنسبة لقطاع المحروقات الذي أصبحت الشركات العاملة فيه صاحبة الكلمة الفيصل في تحديد مختلف الهوامش.
