الرباط-أسامة بلفقير
تزامنا مع قرار العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، من خلال مقتضيات المساهمة الإبرائية. التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية 2023، تحركت الحكومة من أجل إنهاء اكتناز الأموال في الخزائن المنزلية دون ادخارها في الأبناك.
هذا التحرك يأتي في سياق تشكي المؤسسات البنكية من انخفاض السيولة ومستويات الادخار. بينما يلاحظ استمرار ظاهرة الاكتناز والتخزين داخل البيوت.
ومن أجل مواجهة الظاهرة، اقترح مشروع قانون المالية إيداع الأصول السائلة في حساب مصرفي ويجب دفع مساهمة تحريرية بنسبة 5 بالمائة للأصول ذات الصلة.
وتنطبق هذه الإجراءات على دافعي الضرائب الأفراد الذين حققوا أرباحًا ودخلًا خاضعًا للضريبة غير معلنة قبل الأول من يناير 2024. وكذلك على الأفراد الذين يحتفظون بأصول سائلة في حسابات مصرفية (أحيانًا بأسماء آخرين) أو في المنزل في شكل أوراق نقدية.
