أعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بمناسبة مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في الفترة مـا بين 13 و15 أكتوبر 2017 بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق مشروع رئيسي لتصميم وتنفيذ نظام فريد لتحديد الهوية في الفترة بين 2017 و2021، يهدف إلى إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف فريد لكل فرد.
وكشف الداودي، بمناسبة اللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر المعيشية، والذي من شأنه أن يساعد على تحديد أكثر الفئات حرماناً. معطيات حصلت عليها جريدة”24ساعة” الإلكترونية، أكدت أن وزارة الداخلية هي التي تتكلف الآن بإعداد هذا السجل الوطني، الذي سيعتبر مرجعا في عملية استهداف الفئات المعنية ببرامج الدعم الاجتماعي.
