رجحت مصادر عليمة أن يكون تكتم المركزيات النقابية حول مجريات الحوار الاجتماعي الذي يتولى تدبيره وزير الداخلية، يعود إلى وجود مفاجأة سارة قد يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة لفائدة الموظفين والأجراء.
وأكدت مصادر الصحيفة أن هناك توجها نحو الرفع من قيمة الزيادة في الأجور التي ستخصص لموظفي الإدارات العمومية بعد أن كانت لا تتجاوز 400 درهم توزع على مراحل، أولها بداية سنة 2019.
وربطت المصادر تكتم النقابات بوجود اتفاق بينها وبين وزير الداخلية من أجل عدم الكشف عن مضامين المفاوضات وذلك من أجل المساهمة في إنجاحها وتفادي التشويش الذي قد يقع بسبب التصريحات الإعلامية.
