الحكومة تعقد مجلسها الأسبوعي لدراسة 7 مشاريع منها مرسوم حول التعويضات العائلية

24 ساعة- الرباط
يلتئم مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، لدراسة حزمة من النصوص القانونية. ويتعلق الأمر بسبعة مشاريع مراسيم، منها مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، ومشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وسيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.
ويوجد على جدول أعمال مجلس الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
كما يتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
من بين مشاريع المراسيم السبعة التي سيدارسها مجلس الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
المجلس الحكومي سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.