في خطوة تشكل ضربة قوية للإدماج في الوظيفة العمومية، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2018 عن توجه الأخيرة لتوسيع دائرة التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم العالي، وذلك من خلال تخصيص 20 ألف منصب لمختلف الأكاديميات.
وبلغ عدد المناصب المالية، التي يتم بموجبها الإدماج في القطاع العام، حوالي 19 ألف منصب خصص منها 4000 منصب لوزارة الصحة. لكن مصادر خبيرة بالإدارة المغربية أكدت أن عددا كبيرا من هذه المناصب سيتم استهلاكها في إطار عمليات الترقي.
أكثر من ذلك فقد عمدت الحكومة إلى ممارسة مزيد من التقشف لضمان خفض بعض النفقات، وعلى رأسها تلك المخصصة لاجور الموظفين. وهكذا فإن كتلة الأجور لن تتجاوز، خلال السنة المقبلة، حوالي 108 مليار درهم
