الرباط-سناء الجدني
يهيمن ملف التقاعد على جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل. وتسعى الحكومة إلى انتزاع موافقة المركزيات النقابية على المقترحات التي جاءت بها من أجل إنقاذ أنظمة التقاعد التي أصبحت مهددة بالإفلاس خلال السنوات المقبلة.
وقالت مصادر متابعة للحوار الاجتماعي إن الحكومة قد تدفع نحو إبرام اتفاق اجتماعي يتضمن عددا من الالتزامات التي ستوقع عليها الحكومة والنقابات، مشيرة إلى أن الفاعل الحكومي قد يستجيب لبعض المطالب لاسيما الزيادة في الأجور بنسب معينة لا تؤثر على التوازنات المالية، غير أن ذلك يبقى مشروطا باستجابة النقابات من جانبها لمطلب إصلاح التقاعد.
ووفق بعض التسريبات فإن الحكومة عازمة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وهو توجه يحظى بنوع من “القبول الضمني” من طرف النقابات وحتى من لدن الموظفين، لكن مسألة إقرار مزيد من الاقتطاعات أو تخفيض قيمة المعاشات من شأنها أن تثير احتقانا كبيرا في ظل الوضعية الحالية.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جولة جديدة للحوار الاجتماعي، الثلاثاء بالرباط، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ الحكومة، فقد استقبل رئيس الحكومة، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.
في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة، إن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووصف عزيز أخنوش، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.
