أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن التجنيد الإجباري العسكري، لن يتم تفعيله خلال هذه السنة.
وأضاف الناطق الرسمي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “مشروع قانون التجنيد العسكري هو أحد الإجراءات التي أعلن عليها في غشت، وأحيل على المجلس النواب، من أجل مناقشته، وسيستغرق إكمال إجراءاته إلى غاية الدورة البرلمانية المقبلة”.
الخلفي أكد أن المتوقع أن يتم تنزيل القانون “في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استكمال المراحل التشريعية”، وفق تعبيره.
