أسامة بلفقير – الرباط
تخوض الحكومة هذه الأيام مفاوضات مع المركزيات النقابية من أجل الخروج باتفاق اجتماعي جديد عشية احتفالات فاتح ماي. وبعد الاجتماع على المستوى المركزي، انطلقت مجموعة من الاجتماعات على الصعيد القطاعي من أجل الخروج باتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن مسألة الزيادة في الأجور غير مطروحة حاليا، بالنظر إلى أن آخر زيادة تم تفعيل سنة 2020، فضلا عن أن الوضع المالي للدولة لا يسمح باتخاذ هذا القرار. وفي المقابل، تتفاوض النقابات من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد القطاع الخاص، هناك محاولات للخروج باتفاق ثلاثي بين ممثلي النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويشار إلى أن منهجية الحوار المتفق عليها قضت بتشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، يعرض عليها عمل اللجان الخاصة، ولجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى،
ولجنة القطاع الخاص التي يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري، ولجنة القطاع العام التي تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ولجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
