الرباط-أسامة بلفقير
انتصار كبير حققته الحكومة على المركزيات النقابية بعد نجاحها في تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم رفض عدد من النقابات لهذه الخطوة.
صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب المثير للجدل في نسخته الجديدة، قبل المرور إلى مجلس المستشارين، وسط شد وجذب بين الحكومة والمعارضة حول مجموعة من المواد.
المشروع تنتظره مقاومة أكبر بمجلس المستشارين، لكن الراجح أن الحكومة ستنجح أيضا في تمرير حتى وإن رفضته النقابات. وبدا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقالة الصغرة والتشغيل والكفاءات، منتشيا في هذه المعركة التي خرج فيها منتصرا، بعد نجاحه في تمرير هذا المشروع متسلحا بالأغلبية العددية لفرق التحالف الحكومي بمجلس النواب، وأيضا بالانقسام الذي شهدته المعارضة.
وكانت المفاجأة كبيرة بمجلس النواب عندما اختار الفريق الحركي، المصطف في المعارضة، أن يدعم مشروع القانون الذي طرحته الحكومة، ما خلف حالة من الاستياء في أوساط المعارضة، وكشف بالملموس عدم وجود انسجام وتنسيق حقيقي، خاصة في عندما يتعلق الأمر بمحطات حاسمة.
إلى ذلك، تحاول الحكومة إنقاذ ماء وجه النقابات أمام قواعدها. وأعلن الوزير في هذا الإطار أن موضوع الأجر مقابل العمل يطرح إمكانية قيام النقابات بتعويض المضربين، مشيرا إلى أن “هذا أمر يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في ضوء وجود استعداد حكومي لدعم هذا التوجه خارج مشروع القانون التنظيمي هذا، وفي إطار قانون النقابات القادم”.
