ستصبح الفاتورة الالكترونية وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، ويمكن أن يطالب بها أي زبون في أي قطاع كان، وبالتالي لن تصبح للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية بعد دخول القانون المالي 2019 حيز التنفيذ.
وحسب مقتضيات القانون الجديد، يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية. كما يؤدي عدم التقيد بالمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 من طرف الملزمين سيعرضهم إلى جزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
وتهدف الحكومة من خلال إلزامية خضوع الفاتورة لبرمجة معلوماتية للملزمين الخاضعين للضريبة إلى إنهاء العمل بشكل قطعي مع الفاتورة اليدوية والبون وبالعمل على التقيد بالتعريف الموحد للمقاولات. بالإضافة إلى ذلك ، يفرض القانون الجديد على شركات البيع ضرورة التوفر على بريد إلكتروني تتم عبره مراسلة الشركات في حالة مراجعة.
