أسامة بلفقير-الرباط
تواجه حكومة عزيز أخنوش رفضا نقابيا لتمرير الإصلاح الذي تعتزم تنفيذه لإنقاذ صناديق التقاعد. بينما تسعى المركزيات النقابية لإنقاذ ماء وجهها . بعدما وضعها بنكيران في الزاوية قبل سنوات عندما فرض مشاريع القوانين التي تحمل وزرها الموظفون.
وتسعى الحكومة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع إعادة النظر في نسبة الاشتراكات. وأيضا طريقة احتساب المعاش. وبهذه الكيفية، تحاول الحكومة ربح سنوات إضافية دون أن يتم حل مشكل صناديق التقاعد من الأساس.
وإذا كانت الحكومة تسعى إلى خلق قطبين للتقاعد، واحد للقطاع العام والثاني للقطاع الخاص. فإنها مع ذلك تواجه عقبات كبيرة في أفق تنزيل تصورها. بينما تؤكد مصادر عليمة أن الحكومة تضع سنة 2023 كأجل من أجل تنزيل تصورها.
