24ساعة-متابعة
ابتداءً من فاتح يناير 2025، قامت الحكومة المغربية بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مع الحق في الخصم، ليشمل السلع والمعدات المكتسبة من قبل الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي (OPCI) التي تم إنشاؤها خصيصًا لإنجاز مشاريع بناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني. ويأتي هذا التوسع ضمن إصلاحات قانونية على المادة 102 من المدونة العامة للضرائب، مما يعزز دعم هذا القطاع المهم.
قبل هذا التعديل، كانت مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني فقط هي المستفيدة من الإعفاءات الضريبية عند شراء المعدات القابلة للاستهلاك، ولكن بموجب هذا الإصلاح أصبح الإعفاء يشمل أيضًا الشركات العقارية التي تقوم ببناء هذه المؤسسات. ورغم أن هذا النظام يشكل مكسبًا مهمًا من الناحية الجبائية، فإنه لا ينطبق على المشاريع السابقة لتاريخ التعديل، بل يشمل المشاريع التي بدأت بعد دخوله حيز التنفيذ، أو المشاريع الجارية بشرط أن لا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهرا.
اقرأ أيضاً: بنموسى يرفض التدخل لتقنين أسعار المدارس الخاصة ويلقي بالملف في ملعب مجلس المنافسة
ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات أن تكون الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري قد تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، مع ضرورة الالتزام بالاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لمدة معينة، لضمان استدامة الاستثمارات وتجنب المضاربات العقارية. كما يتيح النظام الضريبي الجديد للمستثمرين خصم المعدات المعنية بسرعة من النتيجة الخاضعة للضريبة، مما يساهم في تخفيف العبء الضريبي بشكل كبير على المستثمرين في قطاع التعليم الخاص.
