تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق برنامج تدريبي مندمج حول تقنيات البحث والتحري في المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام القانون المتعلق بالماء، وكيفية تحرير المحاضر المنجزة بشأنها، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات المقترفة.
ويندرج تسطير هذا البرنامج التكويني، وفق ما أورده مصدر أمني، “في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وتأهيل ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه المعينين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون”.
وقد ساهم في إعداد هذا البرنامج التدريبي، يقول المصدر، فريق عمل من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، موردا أنه سيتم تعميمه على المصالح اللاممركزة بهدف تنزيله وبلورته عمليا على المستوى المحلي في كل ولاية أمنية، أو أمن إقليمي أو جهوي، أو منطقة للشرطة.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا البرنامج التكويني ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، علاوة على أعوان شرطة المياه المنتدبين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات المعنية المكلفة بزجر مخالفات الماء.
