أمر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، رجال ونساء شرطة المرور، بالتبليع عن الرشاوي التي يحاول من خلالها السائقون الذين خرقوا القانون، منحها إياهم لتفادي أداء المبلغ المنصوص عليه قانونيا الخاص بنوعية المخالفات، وربح بين 100 إلى 300 درهم.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها ليوم الإثنين أن المديرية العامة للأمن الوطني التمست من رجال ونساء شرطة المرور عدم التساهل مع أي محاولة إرشاء من قبل السائقين المتهورين، بأخذ ما قدم لهم من مبالغ مالية ووضعها في محفظتهم، والتبليغ عنها فورا لدى الوكلاء العامين للملك لأجل تسجيل محاضر رسمية تهم الارشاء، إذ يتم حجز العربة المخالفة لقانون مدونة السير، وتقديم السائقين الراشدين إلى العدالة لتقول كلمتها في الموضوع، وإرفاق ذلك بنص المحضر وتاريخه ونوعية المخالفة وكلفتها وحجم المبلغ المقدم رشوة الذي يودع في ما بعد في الخزينة.
وقالت اليومية إن هذا القرار الحازم جاء تفاعلا مع قوانين محاربة الفساد الذي صادق عليها المغرب دوليا ووطنيا، إذ أن قطاع الأمن الوطني رفقة قطاعات الصحة والعدل والإدارة، والتعليم والقطاع الخاص والصفقات العمومية ضمن القطاعات التي تشهد رواجا في تنامي ظاهرة الرشوة التي تدمر الاقتصاد الوطني وتساهم في إحداث كوارث في هذه القطاعات.
ويضيع الفساد على المغرب 2 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنويا، ما يعني 20 مليار درهم، إذ يمثل الفساد عائقا أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية بل يساهم في وقوع حوادث سير مميتة، وفي تدني مستوى التعليم، وفي غياب العناية بصحة المواطنين، وتولي غير الأكفاء المسؤوليات، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتنامي الاحتجاجات.
