وكشفت معطيات ذات صلة أن لجنة تفتيش مركزية سبق لها أن حلت بآسفي قادمة من الرباط واستمعت بشكل منفرد إلى شرطية وإلى ضابط أمن، وإلى عدد من العناصر الأمنية الأخرى، كما قامت بفحص ومعاينة الهاتف النقال للشرطية الذي يظهر أشرطة إباحية ورسائل نصية مخلة بالحياء ظلت تتوصل بها باستمرار على هاتفها النقال عبر تطبيق “واتساب”.
وكشفت مصادر مقربة من الأمن تقول “الأخبار” أن لجان تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني استمعت لساعات طوال لإفادات كل أطراف هذه الفضيحة، كما قامت بالتحقق من كون الأشرطة الإباحية والرسائل النصية التي توجد على هاتف الشرطية مصدرها الهاتف النقال لأحد رؤسائها في العمل بقاعة المواصلات اللاسلكية، كما استمعت إلى إفادات مثيرة لإحدى الشرطيات عن ممارسات مهينة وحاطة من الحياء تقع داخل مبنى الأمن الإقليمي، بعد فضحها للتحرش الجنسي الذي كانت ضحية له من قبل أحد ضباط الأمن.
وأحيل هذا الملف المثير على أنظار القضاء بعدما وضعت الشرطية المعنية شكاية إلى النيابة العامة، التي قررت متابعة ضابط الأمن المعني بهذه القضية، قبل أن تقرر المديرية العامة للأمن الوطني إعفاءه من مهامه كمسؤول عن قاعة المواصلات اللاسلكية عبر برقية مستعجلة توصل بها محمد الأموي، والي أمن آسفي يوم الاثنين الماضي.
