ادت تقارير لجن تفتيش بالمديرية العامة للأمن الوطني،الى اعفاء 25 مسؤولا بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وبحسب مصادر صحفية يتعلق بعمداء إقليميين وعمداء ممتازين وعمداء شرطة وضباط وضباط ممتازين ومفتشين ومفتشين ممتازين، كانوا يزاولون عملهم بـ12 فرقة للشرطة القضائية على مستوى ولاية أمن العاصمة.
ونقلا من مصادر مطلعة، توصل المسؤولين الأمنيين توصلوا مساء أول أمس السبت، بقرارات اعفائهم والتي شملت رئيس الفرقة الجنائية الولائية، وجميع العناصر الخاضعة لإمرته، ورئيس فرقة محاربة المخدرات ومساعديه، علاوة على رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط، ورئيس الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض حسان، ورئيس مجموعة الأبحاث الأولى والخامسة، إلى جانب الفرقة المكلفة بمحاربة الجريمة المعلوماتية.
ووفقا للمصادر ذاتها، أصدرت مديرية الأمن أوامرها إلى المسؤولين بالإلتحاق بالمصلحة الإدارية الولائية، صباح اليوم الإثنين، في إنتظار إعادة توزيعهم على مصالح أخرى مع إعفائهم بشكل نهائي من العمل في الشرطة القضائية.
جريدة الصباح في عددها ليوم الاثنين، اشارت أن القرارات الأمنية، جاءت بعد عمليات تفتيش دامت أكثر من شهرين اطلع فيها المحققون على مجموعة من المحاضر المنجزة للمشتبه فيهم، إذ شهدت المحكمة الإبتدائية للرباط عدة زيارات لضباط للبحث في وثائق أنجزها المسؤولون تضمنت مجموعة من الخروقات والإختلالات، كما كان الأمنيون موضوع تقارير من قبل النيابة العامة، التي أحالتها على ولاية أمن الرباط.
وتابعت الجريدة، أن من بين القضايا التي حققت فيها لجن التفتيش، ملف تشابك بالأيدي بين رئيس الشرطة القضائية بمنطقة المحيط مع ضابط شرطة يشتغل معه ضمن مجموعة الأبحاث السادسة، ما خلف حالة استنفار أمني.
كما وجهت مديرية الأمن إنذارا إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالنيابة، بعدما تغاضي عن إشعار مديرية الشرطة ببعض الإختلالات التي إرتكبها العاملون تحت إمرته، في وقت ينتظر أن يتم تعيين مسؤولين جدد لرؤساء الشرطة القضائية بمناطق أمنية بالرباط.
وتزامنت القرارات الأمنية الجديدة مع اتهام مفتش ممتاز لضباط بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بالرباط، بتضمين معطيات مغلوطة لموقوف، وأصدرت في حقه مديرية الأمن قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل بعدما ارتكب خطأ جسيما.
