أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل، مع الإحالة على المجلس التأديبي، في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي أمن الرباط والدار البيضاء، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مفتش شرطة ممتاز، على التوالي، وذلك لارتكابهما خروقات مهنية جسيمة وإخلالهما بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني.
وكانت المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت تجاوزات مهنية منسوبة للموظفين المخالفين، تمثلت في إساءة استخدام قواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهما بسبب وظيفتهما، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث إداري دقيق حول طبيعة هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات الإدارية في أفق ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.
وفي أعقاب نتائج البحث الذي باشرته لجنة التفتيش، قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، توقيف الضابط والمفتش الممتاز عن العمل، مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المرتكبة من طرفهما.
