أسامة بلفقير ـ الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التطبيق الإلكتروني لصرد تحركات المواطنين، خلال مرحلة الحجر الصحي، والذي تم استعماله من طرف رجال الأمن في نقاط المراقبة كان وفق معايير حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنه “لم يتم تسجيل أية بيانات على الهواتف المحمولة لموظفي الشرطة المكلفين بهذه العملية، كما لم يعد بإمكانهم الولوج إلى هذه المعلومات نظرا لكون التطبيق استخدم بطريقة مؤقتة فقط، خلال فترة معينة من الحجر الصحي، لضمان الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية”.
وأشار الوزير، في رده على سؤال كتابي للناب البرلماني عمر بلافريج، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت قبل اعتماد التطبيق المذكور، والذي تم العمل به خلال فترة الحجر الصحي، بتشكيل مجموعة عمل بينها وبين اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف دراسة عناصر حماية البيانات الشخصية.
وخلصت نتائج مجموعة العمل المذكورة إلى شرعية عملية جمع ومعالجة المعطيات المعنية بالتطبيق المذكور، التي ترتكز أساسا على تنفيذ مهمة من مهام المصلحة العامة، وهو ما ينسجم ومقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم استخدام هذا التطبيق من طرف رجال الأمن فقط، بنقاط المراقبة، من أجل التأكد من التزام المواطنين بأحكام الحجر، علما أن الغاية من هذا الإجراء هي الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها مكونا من مكونات النظام العام، وهو ما يتوافق مع مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المذكور، والتي تنص على أنه “لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموعة العمليات المزمع إنجازها”، قبل أن تضيف “غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومة التي يتولاها المسؤول عن المعالجة…، أو لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة”.
إقرأ أيضًا
