في أول لقاء له مع المركزيات النقابية بصفته رئيس الحكومة ، دشن سعد الدين العثماني أمس الإثنين الجولة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف برئاسته وبمشاركة أعضاء في الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. اللقاء، دام قرابة الخمس ساعات وخيمت على أجوائه النقاش في مشروع قانون المالية لسنة 2018.الذي ينتظرمنه أن يجسد مضامين التصريح الحكومي وخاصة بما يتعلق بالمطالب الاجتماعية .
المركزيات النقابية التي تحمل ملفا ثقيلا من مطالب الشغيلة المغربية وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل في إطار تعاقد اجتماعي يتدارك حالة وما نتج عنها من ضرب للقدرة الشرائية للمأجورين والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار، يؤكد مصدر نقابي .
وفي تصريح لعبد القادر الزايرنائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قال هذا الأخير إن المركزيات النقابية طرحت ملقفاتها المطلبية وأدلت بدلوها خلال خمس ساعات تشخيصا للوضع الاجتماعي واقتراحات للبدائل .
وأمام الحكومة فرصة ، يقول الزاير ، مشروع القانون المالي لسنة 2018 لبلورة مطالب الشغيلة المغربية وفي صدارتها تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية والوفاء بالتزامات الحكومة بخصوص الاتفاقات القطاعية.
من جهته تنبنى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خطابا لبناء الثقة ، مؤكدا ، في كلمة بالمناسبة، “أن الحوار الاجتماعي آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فضلا عن كونه آلية تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي والعمل المشترك في مصلحة الوطن “.
وأضاف العثماني أن نجاح الحوار الاجتماعي يعتبر إحدى ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشددا على حرص الحكومة على مأسسة هذا الحوار باعتباره مبدأ واختيارا استراتيجيا.
من جانبها أشارت مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى ” أن القطاع الخاص يخلق 92 بالمائة من فرص الشغل بالمغرب، موضحة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر الممثل الرسمي للمشغلين، يدخل الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بملف مطلبي يرتكز على أربعة نقاط تتعلق بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب ومرونة سوق الشغل والتكوين المهني باعتبارها عوامل تعزز تنافسية المقاولة وتساهم في خلق المزيد من فرص الشغل “.
