24 ساعة-متابعة
تستعد وزارة الخارجية الأمريكية للإعلان عن تمديد اتفاقية رئيسية مع المغرب تهدف إلى حماية تراثه الثقافي الغني.
ويرتقب أن تعزز مذكرة التفاهم، المعروفة بشكل غير رسمي باسم “اتفاق المغرب”، القيود المفروضة على استيراد السلع الأثرية والإثنولوجية المغربية إلى الأراضي الأمريكية.
ويستند تمديد الاتفاقية، المقرر تةقيعها إلى التعاون بين مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ويتوافق مع المادة 19 من قانون الولايات المتحدة. 2602(و)(1).
ويسمح هذا الإطار القانوني للولايات المتحدة بالعمل مع دول أخرى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ويسعى الاتفاق الأصلي، وتمديده المقبل، إلى تنظيم دخول القطع الثقافية المغربية إلى الولايات المتحدة، وحمايتها من الاستغلال والتجارة غير المشروعة.
وشددت أليسون ر. ديفيس ليمان، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية للممتلكات الثقافية، على أهمية هذا الإجراء لحماية الثروات التاريخية والثقافية القيمة للمغرب.
ويعكس تمديد الاتفاقية التزام الولايات المتحدة المستمر بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتعاون مع المغرب للحفاظ على تراثه الذي لا يقدر بثمن للأجيال القادمة.
