رويترز
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس إن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) الذي يتهم إسرائيل بفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين يدق ناقوس خطر حقيقي.
وأضافت الوزارة في بيان أن التقرير “يجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري (الأبارتيد).”
ونشرت إسكوا تقريرا يوم الأربعاء يتهم إسرائيل بفرض “نظام أبارتيد” على الشعب الفلسطيني وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة هذا الاتهام.
وشبه متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بمنشور دعائي نازي معاد بشدة للسامية.
وخلص التقرير إلى أن “إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله”. وترفض إسرائيل بشدة هذا الاتهام الذي كثيرا ما يوجهه إليها منتقدوها.
وانتقدت الخارجية الفلسطينية دعوة أطراف لم تسمها لسحب التقرير.
وقالت “إن اتخاذ بعض الأطراف لمواقف سلبية من التقرير ونعته بصفات عديدة والتهديد بسحبه أو إخفاءه ومهاجمته لن يخفي حقيقة ما جاء فيه وحقيقة ما تقوم به إسرائيل ضد شعبنا من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لمفاهيم وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.”
وانتقدت الولايات المتحدة التقرير. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان “أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته.”
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.
ومضى قائلا “التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو جوتيريش)” مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر من كتبوه.
من ناحية أخرى نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس جولة ميدانية لعشرات الدبلوماسيين في عدد من القرى الفلسطينية في منطقة تحيط بها العديد من المستوطنات.
وقال صائب عريقات رئيس الدائرة للمشاركين “المشكلة ليست في التقرير ولكن المشكلة في الحكومة الإسرائيلية وممارساتها وفي المستوطنات التي تدمر كل شيء. هذه هي الحقيقة.”
وشاهد عشرات الدبلوماسيين المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إضافة إلى جرافة كانت تقوم بأعمال تجريف في أراضي السكان الذين قالوا إنها تعمل لصالح مستوطنة مجاورة بهدف تسوية الأرض لإقامة وحدات استيطانية عليها.
وعرض عريقات على الوفد، الذي استمع من مسؤولين محليين عن التوسع الاستيطاني في المنطقة، مجموعة من الخرائط توضح المساحات المقام عليها مستوطنات.
