الرباط-سناء الجدني
بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ووصولها إلى مستويات قياسية، حمل مجموعة من الباعة، الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب الخلل في طريقة تدبيرها للحوار والأزمة التي تضرب القطاع.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب قد سببه التدبير الحكومي المستهلك للقطاع، ومن الممكن أن يستمر لحوالي 3 سنوات على الأقل، وهذا يرجع في الأساس لأسباب بنيوية. فاللحوم الحمراء عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم حوالي 115 درهما، مقابل نحو 95 درهما للحم العجول على مستوى سوق الجملة.
وأكد الخراطي، في تصريح لجريدة ” 24 ساعة” ، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اقترحت مجموعة من الحلول التي من شأنها أن تكون سببا لتجاوز هذه الأزمة، ومن بين الحلول يقول الخراطي، استيراد اللحوم المجمدة، والتي ستكلف ما بين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد، مقابل كلفة إنتاج لا تقل عن 75 درهما بالنسبة للإنتاج التقليدي.
وطمأن المتحدث لجودة اللحوم المجمدة وخضوعها لتأشيرة “الحلال” وللفحص الطبي، مؤكدا أنها تستهلك في مختلف أنحاء العالم.
وأكد في تصريحه، أن قطاع تربية المواشي يمر بأزمة عسيرة، حيث أصبح غير مربح، مما اضطر العديد من المنتجين لبيع مواشيهم أدى هذا الفعل إلى تراجع كبير في العرض مقارنة بالطلب.
وفي التفاصيل، أبرز الخراطي أن إنتاج العجل الواحد يتطلب من 6 إلى 8 تلقيحات، وهي عملية مكلفة تفقد القطاع الكثير من ربحيته، مضيفا “حتى يكون الإنتاج مربِحا ينبغي إجراء أقل من 3 تلقيحات”.
فالأزمة التي تسجل الآن لقلة العرض الناتج عن توالي سنوات الجفاف، تدبرها حسب قول المتحدث الحكومة بطريقة مرتبكة، مؤكدا أنها قامت بإقصاء هيئات مهنية من الحوار، منها هيئات فاعلة بشكل أساسي في قطاع استيراد المواشي.
