24 ساعة-متابعة
تتزايد شكاوى المواطنين الراغبين في السفر في مناسبة العيد، بسبب الارتفاع غير المبرر لأسعار تذاكر السفر عبر المحطات الطرقية، مما يزيد من أعبائهم المالية في فترة يفترض أن تكون فرصة للفرح والاحتفال.
في هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار التذاكر للنقل الطرقي والنقل الحضري مقننة ولا يمكن زيادتها أو تخفيضها إلا بقرارات وزارية أو إقليمية، إلا أن الوسطاء المعروفين بـ”شناقة الكيران” يستغلون غياب الرقابة المناسبة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار الخراطي في تصريحه لـ”24 ساعة”، إلى احتمالية وجود تواطؤ بين بعض بائعي التذاكر الرسميين والوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على المستهلك المغربي، خاصة في الأوقات التي تزداد فيها الحاجة للسفر.
وفي هذا الصدد، طالب الخراطي من الجهات المعنية بالتصدي لهذه الممارسات التي تضاعف الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما في الظروف الاقتصادية الحالية.
إقرأ أيضًا
وللحد من هذه التجاوزات، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تحرير أسعار النقل الطرقي، معتبرا أن تحرير الأسعار سيتيح منافسة عادلة بين المتدخلين في القطاع، مما يساهم في تحقيق أسعار مناسبة وعادلة للمستهلكين.
كما طالب الجهات الرقابية، مثل وزارة النقل، بالقيام بواجبها في متابعة الوضع وضبط الممارسات غير القانونية داخل المحطات الطرقية.
وجدير بالذكر، أن هذه الممارسات تتكرر كل عام خلال المناسبات الدينية والوطنية والعطل الرسمية، حيث تستغل بعض شركات النقل زيادة الطلب على التذاكر لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ففي مواسم عيد الفطر وعيد الأضحى والعطل الصيفية، تتحول الرحلات إلى سلعة “نادرة” تباع بأثمان خيالية، في ظل غياب رقابة صارمة تكفل التوازن بين العرض والطلب.
كما أن هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار التذاكر فحسب، بل تمتد أحيانا إلى خدمات النقل المشترك وسيارات الأجرة، مما يضطر الكثيرين إلى إلغاء سفرهم أو البحث عن بدائل أقل أمانا وراحة.
