24 ساعة _ متابعة
تفاقم عجز الميزانية مع متم شهر ماي الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
و كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر ماي المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 24,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم مع نهاية ماي 2020.
وقبل أن تشرح الأسباب المرتبطة بتفاقم هذا العجز، لفتت المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (13,8مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بشكل مستقل.
وجاء ارتفاع عجز الميزانية بعد تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 5,8%، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ 1,9%، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,3 مليار درهم.
ويعود تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 2,3%، والمداخيل غير الجبائية بـ 61%، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 29,3%، والضرائب غير المباشرة بـ 15,6%، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 11,8%.
وبالنسبة للنفقات الصادرة عن الميزانية العامة، فقد بلغت 156,5 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي المنصرم، بتراجع نسبته 0,4% مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل، فيما يعزى هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات الاستثمار بـ 14,4%، وارتفاع نفقات التشغيل بـ 1,7% ، وتحملات فوائد الديون بـ 8,1%.
وفي جانب متصل، عزت الخزينة زيادة تحملات فوائد الديون إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ 10,7% إلى 20,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 3,8% إلى 11,5 مليار درهم.
وأما بخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 48,5 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بلغت 35,1 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 13,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة بـ 8% إلى 773 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة بـ 23,5% إلى 342 مليون درهم.