قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس السبت بتطوان، إن المغرب يعتمد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمواجهة آفة المخدرات، ويمتلك إرادة قوية اليوم ليحتل المجتمع المدني مكانا متقدما في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية.
وأكد الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة المدنية الثانية حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات.. الواقع والرهانات”، المنظمة بشراكة مع مجلس جماعة تطوان والمجلس الاقليمي لتطوان وجامعة عبد المالك السعدي، على أن الموقع الجغرافي للمغرب جعله محط أنظار الشبكات الخطيرة التي تنشط في ترويج مختلف أنواع المخدرات.
وأوضح الخلفي أن خطورة الظاهرة تشتد مع لجوء هذه الشبكات إلى تطوير وسائلها ، حيث عملت على إنتاج وترويج مواد وأنواع جديدة وخطيرة ورخيصة تدمر الشباب بشكل سريع، وتطوير آليات الاستهداف لتصل إلى محيط المدارس وإلى فئات جديدة من الشباب والنساء، واستعمال الوسائل الرقمية ووسائل التواصل الحديثة، واستدراج وسطاء شباب ليس لهم دخل، لاستغلالهم في الترويج مقابل تمكينهم من استهلاك المخدرات.
وأكد على أن المغرب لديه التزام دولي في مجال محاربة المخدرات، حيث انخرط في جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهو عضو فاعل في جميع الاليات المؤسساتية الدولية التي تعنى بهذه الظاهرة، مبرزا في هذا الصدد، أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سنة 2016 أكد على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان لما توفره هذه الجمعيات من إمكانيات على مستوى اليقظة والتحسيس والعلاج وإعادة الإدماج.
وسجل الوزير أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في أسبوع خاص تميز برسالتين ملكيتين ساميتين ؛ الأولى وجهها جلالة الملك إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات بالرباط ، والتي دعا فيها جلالته إلى تفعيل الآليات التشاركية للحوار ؛ حيث قال جلالة الملك “ومن هذا المنطلق، فإن ملتقاكم مدعو إلى التفكير في سبل تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، بما في ذلك كيفيات إشراك الفاعلين الجدد في مختلف الديناميات الاجتماعية على المستوى الجهوي، ضمانا لنجاعة العمل التشاركي مع المجالس الجهوية وإبرازا للطابع الدامج لهذه الآليات لا سيما للنساء وللشباب” . أما الرسالة الثانية فقد وجهها جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي قال فيها جلالته : “ويواصل المجتمع المدني المغربي من جهته تطوير قدراته وتنويع نسيجه، في سعي يومي إلى الإسهام في حماية الحقوق وتعزيز روح المواطنة. ولا يسعنا إلا أن نحيي دوره في هذا المجال. وما مشاركته الفاعلة في المؤسسات الدستورية للحكامة الجيدة وفي مجالس الديمقراطية التشاركية التي أرستها الدولة والجماعات الترابية إلا ضمانة لترسيخ ثقافة الحوار وقيمة مضافة في هذا الشأن” .
إقرأ أيضًا
واستعرض الوزير ، بالمناسبة ، أبعاد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات ومكافحة الإدمان، والمتعلقة أساسا بالردع وتشديد المراقبة الأمنية والزجر ، وإحداث مراكز لمحاربة الإدمان ، وإشراك المجتمع المدني في معركة محاربة آفة المخدرات والإدمان ، واعتماد قوانين متقدمة في هذا المجال ، وتبني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة لمشاريع محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان . وشدد السيد الخلفي على ضرورة تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في إطار المقاربة الشمولية، وهو ما تسعى إليه الوزارة عبر هذه المناظرات من خلال جمع مختلف المتدخلين في منصة واحدة. كما دعا إلى استثمار ما توفره آليات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي من أجل التصدي الفاعل والحازم والنوعي لآفة المخدرات ومكافحة الإدمان.
وتضمن برنامج المناظرة ثلاث جلسات علمية تمحورت مواضيعها حول رصد واقع آفة المخدرات وأسبابها ومجالات التدخل لمحاصرتها، وعرض تجارب مدنية محلية رائدة في التصدي للظاهرة وفق مجالات التدخل المتعددة.
كما تضمن البرنامج توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من جهة، ومجلس جماعة تطوان؛ والمجلس الإقليمي لتطوان؛ وجامعة عبد المالك السعدي من جهة أخرى؛ تروم إرساء التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية من أجل التصدي للظاهرة، فضلا عن توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة وجمعيات عاملة في المجال بإقليم تطوان.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة ، حسب الوزارة ، بعد نجاح المناظرة الوطنية الأولى المنظمة في يوليوز الماضي بالدار البيضاء بشراكة مع مجلسي جهة الدار البيضاء -سطات وجماعة الدار البيضاء، والتي شكلت مناسبة للوقوف على الظاهرة من زوايا مختلفة ورصد واقع تهديدها للأمن المجتمعي، وتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تعيق تحقيق تقدم كبير في مسار محاربتها، وإبراز دور المجتمع المدني في محاصرتها والتصدي لها.
