أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، لأت قوات الأمن تعاملت مع المظاهرات والاحتجاجات في مدينة جرادة بمستوى عال من ضبط النفس والتحفظ، وفي إطار احترام القانون.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن قوات الأمن تدخلت أمس الأربعاء لفض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة عقب اعتصام داخل الآبار المهجورة (الساندريات)، فتدخلت عناصر الوقاية المدنية من أجل إخراجهم منها قبل أن يعمد بعض العناصر إلى عملية الرشق بالحجارة تلتها عملية إحراق للسيارات، مؤكدا أن الوقائع المصورة من جانب المحتجين أنفسهم لا تعتبر تظاهرا سلميا ولا ممارسة في إطار القانون.
وذكر الوزير بأن وزارة الداخلية كانت قد التزمت، بعد الإعلان عن عدد من الإجراءات في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة جرادة، بعدم التدخل لفض المظاهرة أو التجمع إلا في إطار أحكام القانون، مؤكدا أن من مسؤولية الحكومة إقرار احترام القانون وفقا للقانون وتوفير الشروط لتنفيذ الإجراءات المعلن عنها في إطار البديل الاقتصادي المقترح وحل المشكلات الاجتماعية.
وأبرز الخلفي أن الحكومة اشتغلت منذ البداية في إطار تفهم أن هناك مطالب مشروعة جرى التعبير عنها والتزمت بأن تشتغل على بديل اقتصادي وبحل القضايا الاستعجالية، وكان لزاما التفاعل إيجابا بإعطاء فرصة لتنفيذ الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة. وذكر ، بهذه المناسبة، بالزيارات التي قام رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى المنطقة، وعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المستفيضة مع المحتجين ومع المنتخبين وهيئات المجتمع المدني في إطار إنصات الحكومة للمطالب المعبر عنها، مشددا على أنه لم يقع التدخل لفض أي تجمعات طيلة الفترة السابقة، كما تمت بلورة برنامج متكامل يشمل مجالات الطاقة والفلاحة والصناعة والصحة والتعليم والتشغيل والتعاونيات والكهرباء.
وذكر الوزير أيضا بإصدار عدد من الهيئات المدنية والسياسية بلاغا عبرت فيه عن ارتياحها لاستجابة الحكومة مع مطلب سحب الرخص ومطلب حل مشكلة المخلفات الاجتماعية المرتبطة بتصفية شركة المفاحم برصد ميزانية في إطار صندوق التقاعد والتأمين قدرها 2.5 مليون درهم، واستكمال عملية تفويت المساكن ودراسة مساعدة مرضى السيليكوز الذين يستعملون مولدات الأوكسيجين، وإلغاء غرامات التأخير، وجدولة المتأخرات، ومطالب الكهرباء، باستثناء مطلب المجانية الذي أجمعت الحكومة على رفضه.
