قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه كان هناك نقاش صريح ومستفيض في المجلس الحكومى، المنعقد اليوم الخميس 4 أبريل الجاري، حول ضرورة الوصول إلى توافق حول مضامين القانون الإطار لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، “الأمر يستم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سنعمل على تجاوزها”.
وردا على طلب حزب “الاستقلال”، بتفعيل الفصل 103 من الدستور ، أوضح الخلفي أن الحكومة معبأة من أجل الوصول إلى توافق وتجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية.
هذا وينص الفصل 103 من الدستور على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”
