ترأس عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يومه الثلاثاء 13 مارس 2018، أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي عرف تنظيم
عدة أنشطة ميدانية ، محور القنيطرة – الدار البيضاء، مشاريع مهيكلة تشارف على الانتهاء.
تميز هذا اليوم بأنشطة غنية لأعضاء المجلس الإداري شملت على وجه الخصوص تنظيم زيارات ميدانية لورشي بناء محطتين كبيرتين تندرجان ضمن مشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء.
وهكذا، تعلق الورش الأول الذي تمت زيارته من طرف السيد الوزير مرفوقا والي جهة الرباط القنيطرة و أعضاء المجلس الإداري بمشروع بناء محطة الرباط ـ أكدال التي أشرف الملك محمد السادس نصره الله، يوم الاثنين 7 مارس 2016 بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغالها والتي تعتبر الأكبر على المستوى الإفريقي.
وتمتد هذه المحطة، التي ستشكل معلمة عمرانية بالعاصمة الرباط “مدينة الأنوار”، على مساحة إجمالية تقدر ب 22000 متر مربع صممت لاستقبال 30 مليون مسافر في السنة في أفق 2025. ومع نهاية فبراير 2018، سجلت نسبة أشغالها تقدمًا هاما بلغ 70% على أن تنتهي الأشغال خلال هذا الصيف.
وبعد هذه الزيارة، استقل أعضاء المجلس الإداري القطار الرابط بين محطتي الرباط ـ أكدال والدار البيضاء – المسافرين حيث تابعوا بمقصورة مخصصة للندوات مجهزة بالمعدات اللازمة، وبشكل مباشر، الأشغال الميدانية المتعلقة بتقوية وتعزيز محور القنيطرة – الدار البيضاء وكذا عرضا حول مستوى تقدم المشاريع المهيكلة الخاصة بهذا المحور والتي تشارف على الانتهاء.
أما الزيارة الميدانية الثانية، فقد اطلع خلالها السيد الوزير، مرفوقا بالسيد والي جهة الدار البيضاء-سطات وأعضاء المجلس الإداري على ورش بناء محطة الدار البيضاء – المسافرين التى تواكب الرؤية المستقبلية في أفق 2020 الهادفة لجعل العاصمة الاقتصادية مركزًا ماليًا دوليًا حديثا. وتمتد هذه المحطة على مساحة قدرها حوالي 10000 متر مربع تمكن من استقبال 20 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025. وتسجل الأشغال في نهاية فبراير 2018، نسبة تقدم تبلغ 80% على أن تنتهي خلال صيف السنة الجارية.
إنجازات مشجعة سنة 2017
الشروع في استغلال المشاريع الكبرى خلال 2018
في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة التي احتضنها ورش بناء محطة الدار البيضاء – المسافرين، أوضح الوزير أن المملكة المغربية تنخرط في دينامية هامة لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بمختلف أنواعه، وذلك في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، والتي تهم أيضا تطوير القطاع السككي كما يتجلى ذلك من خلال المشاريع المهيكلة التي هي في طور الإنجاز.
وعليه، أكد السيد الوزير أن القطاع السككي سيسجل قفزة نوعية مع الشروع في استغلال المشاريع الكبرى،بحيث ستساهم بشكل ملحوظ في تعزيز العرض السككي وتقوية الأمن وتحسين جودة الخدمات وتقليص مدة السفر.
ومن جانبه، قدم محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال عرضه نظرة شاملة لإنجازات سنة 2017، والتي تكللت بنتائج مرضية على المستويات الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية.
كما أشار إلى أن هذه الإنجازات واكبتها مواصلة البرنامج الاستثماري الطموح الذي يشمل مشاريع مهيكلة تشارف على الانتهاء. إذ سجلت نسبا متقدمة تقدر ب 95% بالنسبة لمشروع تثليث الخط السككي بين القنيطرة والدار البيضاء و86% لمشروع تخفيف الضغط على البدال السككي بالدارالبيضاء و85% للثنية الكاملة للخط السككي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش و95% لتأمين المعابر السككية و96% للخط الفائق السرعة طنجة – الدار البيضاء و74% بالنسبة للمحطات السككية الجديدة.
أما في ما يخص ميزانية سنة 2018، فقد أشار السيد المدير العام إلى أنها حددت تحت عنوان ” التعبئة الشاملة من أجل إنهاء المشاريع الكبرى والتحضير لمراحل استغلالها وكذا بهدف الانتقال نحو مخطط جديد لتطوير القطاع السككي “.
فمن المتوقع أن يبلغ رقم المعاملات 3.88 مليار درهم وأن يصل حجم الاستثمارات ما قيمته 6.8 مليار درهم منها 1.4 مليار درهم لمشروع الخط الفائق السرعة و5.4 مليار درهم لمواصلة تجديد وعصرنة الشبكة السككية الحالية.
وقبل رفع الجلسة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع موظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية على النتائج المسجلة داعيا إياهم إلى مواصلة المجهودات المبذولة حتى يتمكن النمط السككي من لعب دوره كفاعل أساسي في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا خدمة للحركية والتنقل المستدام.
