حوراء استيتو ـ الرباط
قال الناشط البارز في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي، “ان الشعارات المرفوعة في مسيرة 11 يونيو بالرباط، تتضمن مطالب من أجل الإصلاح وبالتالي فنحن مطالبون بأن نكون بحجم اللحظة التاريخية عن طرق اتفاق سياسي واضح بمطالب واضحة من اجل عدم الوقوع في اخطاء الماضي”.
وحول امكانية الوصول الى خطاب ملكي على غرار خطاب 9 مارس، أضاف الخليفي في تصريح لـ”24ساعة”، “إذا كان هناك خطالب ملكي وفالأخير يتم الإلتفاف على مطالب الحراك فلا حاجة لنا بهذا الخطاب، لأننا الآن نريد اجراءات عملية كفك العزلة عن المناطق النائية، واعادة الكرامة للمواطن، والتنمية الاقتصادية، ومراجعة صندوق المقاصة والنهوض بالصحو والتعليم”.
وتعليقا عى دور الاحزاب في قضية حراك الريف، اوضح نفس المتحدث، “أنه لا يمكن أن ننادي بالديمقراطية وفي نفس الوقت نكون ضد الاحزاب السياسية، لكن نتمنى ان تكون هذه الاخير في مستوى اللحظة السياسية الراهنة وان تتحملل مسؤويتها سواء كانت مشاركة في الحكومة او خارجها”.
وعن تقييمه لمسيرة 11 يونيو، قال القيادي السابق في حركة 20فبراير،”انا اعتبرتها مسيرة تاريخية بكل المقاييس من حيث العدد وكذا من حيث الكيف، لانها تضمنت اطيافا سياسية مختلفة”، مشيرا الى أن هذا يعني ان قادة الاحزاب السياسية قد وصلوا الى مستوى من النضج من اجل اترافع من اجل مطالب الريف والضغط للاستجابة للشارع، وبالتالي فالاحزاب مطالبة بمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع،فالمسيرة هي درس لنا جميعا وملحمة وحدة وطنية تحم مطالب اجتماعية، وبالتالي فيجب على الدولة ان تعيد النظر في طريقة تدبير الازمات وتغلب الحكمة والحوار على المقاربة الامنية والقمعية”.
إقرأ أيضًا
وشدد الخلفي على ان مسيرة الاحد كانت جوابا واضحا على سياسة الدولة ازاء ازمة الريف، ومثلها مثل حركة 20 فبراير،ومن كان يراهن على ان هذه الاخيرة قد انتهت فإن الحراك ااجتماعي في المغرب لازال مستمرا رغم انه يضم العدل والاحسان ورغم اختلاف سياق 20 فبراير”.
وشدد على انه يمكننا ان نطرح عدة تساؤلات من قبيل، “هل سنعيش مثل ما عشناه مع العدل والاحسان خلال 20 فبراير ام سيكون هناك تعاقد حقيقي من كافة القوى السياسية وترك جميع الخلافات جانبا وتحديد ملف مطلب واضح في الزمن وامطان والمطالب”.
واعتبر الخليفي ان عودة العدل والاحسان بقوة لمسيرة 11 يونيو، هو اعتراف منها على ان انسحابها من 20 فبراير قد كان خطأ، وبالعودة الى بيان العدل والاحسان سنة 2011 ومقارنته ببيان وقفة 11 يونيو فسنتأكد أنه اعتراف ضمني بهذا الخطأ”.
