24 ساعة _ متابعة
بخصوص الجدل الذي عرفته المساهمات التضامنية من بعض الأحزاب السياسية والتي قرأت على أنها استغلال للظروف الاستثنائية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على أنه لم يتم تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية.
وقال بوطيب، يوم أمس الإثنين 31 ماي الجاري ، في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس النواب حول موضوع “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إنه ” حسب المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيأة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف…”.
وسجل الوزير المنتدب، في هذا السياق، بأن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدة الاجتماعية في مناسبات مختلفة.
ولفت إلى أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمقتضيات القانون رقم 4.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971، مبرزا أن القيام بهذا الأمر يتطلب تطبيق مساطر قانونية واضحة.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه في جميع الأحوال يتم تأطير وتنظيم جميع أشكال العمل الخيري من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل الراسخة لدى المجتمع، وكذا لضمان عدم استغلالها في أية مرامي سياسية.
وأبرز بوطيب أنه “كيفما كان الحال، فإن عمليات الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وكذا ضمان الغايات السامية لعمليات التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته
