24ساعة-الرباط
تلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وابلا كبيرا من الشكايات، بخصوص التلاعبات التي يقوم بها رؤساء الجماعات في ما يتعلق بتفويت الصفقات العمومية بطرق ملتوية.
وأفادت صحيفة “الأخبار” أن مجموعة من رؤساء الجماعات بدؤوا يتحايلون على مرسوم الصفقات، لإلغاء كل صفقة لم يحصل عليها الذي فصلت على مقاسه.
وأورد المصدر ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات يرسلون مستخدمين ووسطاء لتخويف الحاصل على الصفقة وتحذيره من التعرض لجزاءات، لدفعه إلى التراجع، وإعادة الإعلان عن الصفقة من جديد، أو تحويلها للذي يليه، مشيرة إلى أن مثل هذه الشكايات ارتفع منسوبها أخيرا، مما جعل وزارة الداخلية تضعها على رأس أولوياتها التفتيشية.
وفي وقت سابق ولنجاح هذه العملة قامت وزارة الداخلية بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لإرساء دينامية جديدة في تجبير الصفقات العمومية بهدف بلوغ الحكامة الجيدة في إبرامها وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وضمان المساواة بين المتنافسين وكذا تشجيع المنافسة الشريفة بما يتماشى تماما مع الدستور ولاسيما المادتين 35 و 36 منه.
وحلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية محل لجنة الصفقات، والتي هي عبارة عن هيئة إدارية تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة، و الطلبيات العمومية بصفة خاصة، وهي مستقلة بالنظر لأصحاب المشاريع ومحايدة عن كل سلطة رئاسية.
و قد نص المرسوم المحدث للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بشكل صريح، على توسيع مجال تدخلها ليشمل بالإضافة إلى الصفقات العمومية، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و كذا عقود التدبير المفوض.
و بالمثل، تم توسيع مفهوم ” الإدارات العمومية”، ليشمل بالإضافة إلى مصالح الدولة، المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و أي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
