الرباط-عماد مجدوبي
طالب والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، من نور الدين بنيوسف رئيس جماعة القصيبة، بتقديم إيضاحات كتابية حول”أفعال ارتكبها مخالفة للقانون وضارة بالمرفق العمومي”، تم رصدها في تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
ورصد طلب الاستفسار، الذي حصلت جريدة ”24 ساعة ” على نسخة منه، جملة من ”المخالفات الجسيمة” التي وقف عليها تقرير مفتشية الداخلية، منها منح رخصة بناء لمنزل على قطعة أرض غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة.
كما أن الرئيس متهم، وفق المصدر ذاته، بالمصادقة على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان تابع للأملاك الخاصة للجماعة دون علم المجلس الجماعي ودون تحديث قيمة الإيجار، التغيب عن ستة دورات للمجلس بدون عذر، من بينها ثلاث دورات متتالية، وأيضا عدم اتخاذ أي إجراءات بخصوص مخالفات ارتكبها النائب الأول والثالث للمجلس.
وحدد والي جهة بني ملال خنيفرة، مهلة لا تتعدى عشرة أيام لرئيس جماعة القصيبة لتقديم إيضاحات كتابية حول هذه المخالفات.
يُشار إلى أن هذا التطور يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الجماعات الترابية.
