باشرت وزارة الداخلية، في شخص والي جهة كلميم واد نون، الذي يترأس لجنة شكلتها الوزارة لتسيير مجلس الجهة، صرف ميزانية الجهة، بالرغم من جود قرار قضائي أوقف صرف الميزانية.
واكد مصدر من مكتب مجلس الجهة، الذي أقدمت وزارة الداخلية على توقيفه مؤخرا أن وزارة الداخلية غيرت طريقة تعاملها مع مشاريع الجهة، وأصبحت تيسر عمل الوالي الذي حل محل رئيس الجهة.
وكان وزارة الداخلية قد قررت توقيف مجلس جهة كلميم وتكليق لجنة يرأسها والي جهة بتدبيره. وعرف مجلس الجهة صراعا قويا بين التجمعي عبد الرحيم بوعيدة والاتحادي عبد الوهاب بلفقيه.