أسامة بلفقير – الرباط
كشف الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار “www. Cri-invest.ma”، والتي تم إطلاقهافي دجنبر 2019، تعتبر نموذجا حقيقيا لمواكبة المستثمرين وخلق قيمة مضافة للاستثمار بالجهة، فمن حيث الولوج إلى المعلومة، توفر المنصة إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمساطر اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.
وعلى مستوى التدبير اللامادي، تمكن المنصة المستثمرين من إيداع ملفاتهم الاستثمارية وتتبع مراحل دراستها ومآلها عن بعد وبطريقة إلكترونية، كما تمكن من التبادل اللامادي للوثائق والمعلومات الضرورية ومن المعالجة المندمجة والسريعة للملفات. ومن حيث الفعالية، تسمح المنصة بإدارة أفضل للمواعيد والآجال وتسهل عملية حفظ الملفات ومتابعتها ومن تتبع مختلف المؤشرات المرتبطة بتدبير ملفات الاستثمار.
أما على مستوى الشفافية، تضمن هذه المنصة الرقمية شفافية المساطر على عدة مستويات: معالجة الملفات، والوصول إلى المعلومة، واللجوء إلى الطعون وغيرها، وإمكانية تتبع المستثمرين لمدى تقدم ملفاتهم وذلك لضمان بيئة استثمارية سليمة بالنسبة لجميع المستثمرين. وتشكل المنصبة مرجعا لضمان الاتساق والانسجام بين المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإطارا موحدا للمساطر الإدارية لدى الإدارات. لذلك، فهي أكثر من مجرد منصة رقمية، بل توفر للمستثمرين إمكانية الولوج المجاني إلى خدمات المشورة والإرشاد عبر تخصيص مستشارين يعملون بالمراكز الجهوية لمواكبة المستثمرين بصفة شخصية.
