أسامة بلفقير – الرباط
أعلنت وزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكانت عملية الإفراغ التي تمت مباشرتها بشكل تعسفي ودون احترام للضوابط القانونية المعمول بها وكذا إجراءات احترام ملفات الأشخاص المآزرين من طرف المحامي قد أثارت جدلا كبيرا ودفعت هيئة المحامين لإصدار بيان في الموضوع.
