أسامة بلفقير _ الرباط
أصدرت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قبل لحظات، بلاغا على إثر تداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الخصوص، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وسارع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى التفاعل بسرعة مع صور ومقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي ملابس مدنية وهو يعتدي على الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات الجهوية)، خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية بمدينة الرباط.
وقال مصطفى الرميد، في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
واعتبر الوزير، أن “ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”.
