لداتهامات ثقيلة يواجهها محمد عدال، أمين مكتب مجلس المستشارين ورئيس بلدية مريرت، على خلفية ما اعتبرته وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، خروقات وتجاوزات في مجالات الصفقات والتدبير المالي والإداري والتعمير.
ووصل الملف إلى المحكمة الإدارية بمكناس في إطار دعوى استعجالية رفعها عامل الإقليم في مواجهة رئيس جماعة مريرت، الذي تم منعه من ولوج مقر الجماعة وتكليف خليفته الأول بالتسيير إلى حين بث المحكمة في هذا الملف. غير أن القضاء كان له رأي آخر، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى 24 أكتوبر الجاري.
