وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى مختلف الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة.
وأكدت المذكرة أن هذا القانون يهدف الى حث الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية من جهة، وإلى تمكين هذه الوحدات من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها من جهة أخرى. وسيمكن هذا الإجراء من تقليص حجز الباقي استخلاصه الذي طالما طالبت الجماعات الترابية بإيجاد الحلول المناسبة له، وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقل الحجم الكبير الذي بلغه مستوى الباقي استخلاصه في السنوات الأخيرة.
ويشمل مجال التطبيق الديون المتعلقة بالضرائب والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية. وتتم الاستفادة من هذا الإلغاء في أجل يمتد من 11 يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
