24 ساعة-متابعة
فرضت جماعة الدار البيضاء شروطًا مشددة على الشركات الراغبة في استغلال الفضاءات العامة لأغراض الإشهار. من خلال التأكيد على ضرورة احترام محتوى الإعلانات للنظام العام والآداب العامة، ورفض منح التراخيص للشركات غير القانونية أو الوهمية، وعلى رأسها شركات النقل عبر التطبيقات الذكية.
جاء ذلك في مسودة دفتر التحملات الجديدة التي ستُعرض للمصادقة خلال دورة ماي المقبلة، والتي شددت أيضًا على ضرورة مراقبة محتوى الإعلانات من قبل السلطات المحلية والأمنية قبل نشرها، كما فرضت على الشركات المستفيدة من التراخيص اعتماد أنظمة حماية رقمية ضد الاختراق.
وهذا التشديد جاء بعد ملاحظات وجهتها ولاية أمن الدار البيضاء إلى الجماعة، عقب المصادقة السابقة على دفتر التحملات سنة 2024. حيث نبّهت إلى خطورة إشهار كيانات وهمية متورطة في عمليات نصب واحتيال قد تخلق توترات اجتماعية وتستقطب ضحايا جدد.
