24 ساعة-أسماء خيندوف
قررت سلطات مدينة الدار البيضاء تعليق منح وتجديد تصاريح العمل لحراس السيارات الذين ينشطون في الأماكن العامة. وتهدف هذه الخطوة، التي أعلن عنها مجلس جماعة الدار البيضاء في بيان رسمي، إلى تنظيم القطاع، تحسين جمالية المدينة، وتعزيز الأمن العام.
و ليست الأولى هذه الخطوة من نوعها في المملكة، حيث سبق لمدن مثل طنجة وتطوان والحسيمة أن اتخذت إجراءات مماثلة للتصدي للفوضى في إدارة الفضاءات العامة ومعالجة ظاهرة الحراس غير المرخصين.
و في الدار البيضاء، يأتي هذا القرار كرد على مشاكل متكررة، إذ يقوم العديد من الحراس بفرض أسعار عشوائية دون أي إطار قانوني، ما يثير التوتر والشعور بعدم الأمان لدى المواطنين.
وأوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “الصحراء المغربية”، أن هذا القرار يهدف إلى وضع حد للفوضى والممارسات العشوائية التي يشهدها نظام الحراسة التقليدي. كما أكد على ضرورة دمج الحراس في هياكل رسمية تلتزم بالقوانين المعمول بها، مما يضمن لهم حقوقًا اجتماعية وفرص عمل مستقرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع الشرطة والسلطات المحلية لتأطير أفضل لمناطق الوقوف.
ولضمان نجاح هذه الإصلاحات، يعتزم مجلس جماعة الدار البيضاء تقديم عقود للتدبير المفوض وفق شروط إدارية وقانونية واضحة لإدارة مواقف السيارات. كما يحظى المشروع بدعم وزارة الداخلية، حيث يسعى إلى تحديث الإدارة المحلية من خلال آليات قانونية فعّالة تنظم عملية الوقوف وتحمي حقوق المواطنين.