لبنى مازيغ – صحافية متدربة
كشف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في ندوة عقدها المكتب الوطني لودادية موظفي العدل، اليوم بالرباط، في موضوع “مرفق العدالة في النموذج التنموي الجديد” عن ضرورة أخذ الدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي بالبلاد بعين الاعتبار في النموذج التنموي الجديد.
وقد جاءت الندوة في سياق التفاعل مع مخرجات التقرير المقدم من لدن رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد للملك محمد السادس، يوم 25 ماي بالقصر الملكي بفاس. إذ صرح الداكي بأن هذا التقرير خلص إلى أن بنية العدالة، رغم ما عرفته من إصلاحات، لا تزال تعاني من أعطاب من قبيل طول أمد البت في الملفات القضائية وضعف الشفافية ونقص الكفاءات، وهو مايفرض المشاركة في ورش إصلاح العدالة، من خلال العمل على تعزيز قيم الحياد والنزاهة وخدمة الصالح العام. مظيفا أن “رئاسة النيابة العامة واعية بأهمية انخراط مختلف مكونات العدالة للمساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد”، وذلك من خلال عقدها لقاء تواصليا مع رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد يوم 26 من الشهر الفارط، حيث قدمت من خلاله اللجنة خلاصاتها حول ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمنظومة العدالة.
وهو ماشكل مناسبة لإطلاع اللجنة على المعيقات التي تحول دون الوصول إلى عدالة قوية، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.
وتابع السيد الداكي في كلمته ” إمانا منها بمحورية الإهتمام بالمواطن، وضعت رئاسة النيابة العامة استراتيجية عمل تضع في ضمن أولوياتها تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، والتفاعل الإيجابي مع شكاياتهم وطلباتهم.
ليختم بتأكيده على أن مكونات السلطة القضائية، بما فيها رئاسة النيابة العامة منكبون على دراسة الخلاصات المتضمنة في التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، بهدف البحث عن الصيغ المناسبة لتجاوز الاختلالات المذكورة سلفا وتحقيق الغابات المنشودة لكسب رهان التنمية ببلادنا.
