24 ساعة _ متابعة
اعتبر الوكيل العام لدى محكمة النقض أن “ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول”، وذلك “لما يترتب عنها من مخاطر جسيمة تمس بالأساس المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، بالاعتداء على نظامها الاقتصادي والمالي”.
وفي ذلت السياق أكد الداكي أن “الجناة يعمدون إلى احتكار رؤوس الأموال وتوظيفها بشكل غير مشروع”، مضيفا أن “ما يترتب عنه التحكم في الحركة الاقتصادية للبلاد، إذ “يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها إلى خلق نوع من الاقتصاد الوهمي وضرب القدرة التنافسية للأنشطة المشروعة، ما ينعكس على عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية”، و”التأثير سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة”.
وأضاف نفس المسؤول الذي كان يتحدث ضمن أشغال اليوم الدراسي حول “القانون رقم 12.18” المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، ودوره في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، أن “القانون رقم 43.05 الصادر سنة 2007 قد سد الفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه بلادنا في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بالنظر لما تضمنه من مقتضيات زجرية جاءت متطابقة إلى حد ما مع المعايير الدولية، وساهمت بشكل ملحوظ في الحد من هذه الظاهرة”.
واستدرك رئيس النيابة العامة مؤكدا على أنه “من الضروري إعادة تحيين القانون المذكور، وتعديله بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية وتقييمها بسرعة”، وليواكب “تطور جرائم الأموال”، نظرا لطبيعة هذه الجريمة وتعدد المتدخلين فيها، و”التقدم الكبير الذي يعرفه مجال التواصل والتكنولوجيا الحديثة وظهور أنماط جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كل هذه العوامل فرضت على التشريعات الوطنية، حسب مولاي الحسن الداكي، “مسايرة التطورات”، و”تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير النموذجية العالمية”.
كما أنها دفعت المشرع المغربي إلى “إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على هذا القانون لتدارك النواقص التي كانت تطبع القانون في نسخته الأصلية”، في إطار “تنزيل ملاحظات مجموعة العمل المالي لشمال لإفريقيا والشرق الأوسط الواردة في تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له بلادنا خلال سنة 2018”.
