أعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة، عن مقاربة جديدة لرفع الدفع عما تبقى من المواد المدرجة في إطار صندوق المقاصة وذلك لتفادي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.أوضح لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الدعم الذي ستمنحه الحكومة للمغاربة بعد إصلاح صندوق المقاصة، سيستهدف تعويض إلغاء دعم صندوق المقاصة للدقيق والسكر والغاز بالنسبة للبعض، وبالنسبة للبعض الآخر، لاسيما الأشد فقرا، فسيتم الرفع من مبلغ الدعم.وأوضح الداودي، في حوار مع جريدة LES ECO، أن الحكومة ستعتمد في سياسة أكثر نجاعة، “لأننا لا نتوفر على إمكانيات مادية كبيرة”. وأضاف أن بطاقة الاستفادة “ستمكننا من عقلنة المصاريف بتخصيص الدعم لمستحقيه بدرجة أولى، وسيكون للمغرب سياسة اجتماعية حقيقية، بدل ما نقوم به اليوم من إجراءات ترقيعية”.
ووجه الداودي رشالة طمأنة للطبقة المتوسطة، بتأكيده على استعداد الحكومة لمنحها من 80 إلى 100 درهم لتعويض إلغاء الدعم عن الغاز. وقال: “يجب القول إن مشكل المواطنين مرتبط بالاستجابة لحاجياتهم في السكن والصحة والتعليم، إنها ثلاثة محددات رئيسية، حين سنعالج هذه المعضلات ونخلق دينامية في التوظيف، فإن الطبقة المتوسطة ستتحسن وستتعزز قدرتها الشرائية”.وأوضح لداودي أن كل مواطن سيتوفر على رقم تعريفي مكون من عشرة أرقام، ومشيرا إلى أن “الفئات المستهدفة ستتوصل بمنحها عبر بطائقها من أجل تمويل مقتنياتها، لسنا في حاجة إلى فتح حسابات بنكية من أجل استعمال البطائق”.
